بی توجهی میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری به تخریب آثار باستانی

سازمان میراث فرهنگی رسماً اعلام کرده است که دیگر ممانعتی برای اجرای احکام دیوان عدالت اداری در خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی ندارد که هنوز مشخص نیست، وظیفه چانه‌زنی مسئولان این سازمان برای حفظ میراث‌فرهنگی در کجا تعریف می‌شود.
   
 به گزارش فراسو نیوز به نقل از فارس، دیوان عدالت اداری 35 اثر میراث فرهنگی را با شکایت مالکان خصوصی که عمدتاً صاحبان خانه‌های تاریخی هستند از فهرست آثار فرهنگی ثبت‌شده ملی، خارج و عملاً ثبت آن‌ها در میراث‌فرهنگی را باطل کرده است. به طوری‌که این مالکان به راحتی می‌توانند از حق مالکیت خود بر این بناهای تاریخی استفاده کرده و دست به تخریب و نوسازی آن‌ها بزنند.

دیوان عدالت اداری در پی عدم اجرای یکی از این احکام که مربوط به بنای تاریخی در شیراز بود تحت عنوان 'استنکاف '، حکم بر انفصال 4 سال از خدمات دولتی به حمید بقایی؛ رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داد. سازمان میراث فرهنگی هم در حالی‌که راه‌های متعددی برای پیشگیری از صدور احکام دیوان عدالت اداری برای خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ثبت‌شده ملی می‌توانست برگزیند، سهل‌ترین روش را انتخاب و روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد که دیگر ممانعتی در اجرای احکام دیوان عدالت اداری نخواهد داشت.

این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی به جای لج و لج‌بازی و قربانی‌کردن میراث فرهنگی کشور می‌تواند تعامل مثبتی را با دیوان عدالت اداری در پیش گیرد تا دیوان عدالت اداری پیش از آن‌که درباره یک پرونده مرتبط با آثار تاریخی، حکم نهایی را صادر کند توضیحات کارشناسان میراث‌فرهنگی را هم در صدور رأی مدنظر قرار دهد.

بر کسی پوشیده نیست که احکام دیوان عدالت اداری برای همگان لازم‌الاجرا است اما سازمان میراث فرهنگی باید پیش از صدور احکام دیوان عدالت اداری وارد عمل شود و بتواند با توضیحات قانع‌کننده‌ای، آثار ثبت‌شده ملی را از خطر تخریب نجات دهد.

در حالی‌که عده‌ای معتقد هستند اگر حفظ میراث‌فرهنگی برای مسئولان حائز اهمیت است سازمان میراث فرهنگی باید بناهای تاریخی که ارزش ثبت‌شدن را داشته‌اند، خریداری کند، مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور بارها اعلام کرده‌اند که خرید خانه‌های تاریخی توسط این سازمان از روش‌های اشتباه است.

بقایی؛ رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی‌ نیز سال گذشته اعلام کرد که 'اگر بخواهیم تمام خانه‌های تاریخی را خریداری کنیم حدود 800 میلیارد تومان نیاز داریم در حالی که بودجه خرید خانه‌های تاریخی تنها 16 میلیارد تومان است. '

اما آیا نمی‌شود مالکان بناهای تاریخی را در حفظ این آثار تاریخی ترغیب کرد؟ این بسیار ساده‌انگاری است که بپذیریم اگر بنای تاریخی در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی باشد حفظ می‌شود و اگر در اختیار مالک خصوصی‌اش بماند باید شاهد تخریب آن بود.

حجت‌الاسلام جعفر منتظری؛ رئیس دیوان عدالت اداری پاسخ این ابهام را این‌گونه می‌دهد که 'به سازمان میراث فرهنگی اعتراض داریم، زیرا برای مردم ایجاد مشکل می‌کند که منجر به طرح شکایت آن‌ها می‌شود، ما نیز در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کنیم در نتیجه یکسری از اقدامات میراث فرهنگی نقض می‌شود. سازمان میراث فرهنگی نیز دارای وظایف و مسئولیت‌هایی است و باید آن‌ها را انجام دهد اما اینکه اموال و املاک مردم را ثبت می‌کنند و حوزه‌ مالکیت مردم را محدود می‌کنند، سبب می‌شود مردم با مشاهده‌ محدودیت، طرح شکایت کنند و ما نیز تصمیمات آن‌ها را نقض می‌کنیم. ما نمی‌توانیم به عنوان حاکمیت خارج از محدوده‌ قانون، حوزه‌ اختیارات مردم را نسبت به اموالشان محدود کنیم. '

در حالی‌که عده‌ای به دنبال این هستند که صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال تصمیمات سازمان میراث فرهنگی را زیرسؤال ببرند اما صلاحیت ذاتی دیوان در رسیدگی به این پرونده‌ها در حفظ حقوق مالکان خصوصی را نمی‌توان نادیده گرفت.

البته مسئولان سازمان میراث‌فرهنگی هم معتقد هستند که دیوان عدالت اداری بر حکمی قدیمی استناد می‌کند و رأی بر خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ثبت‌شده ملی می‌دهد که این موضوع را به رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده‌اند، معاون سازمان میراث فرهنگی معتقد است که 'فقهای شورای نگهبان در سال 1362 درباره موضوع خاصی اظهار نظر کرده‌اند که در حال حاضر دیوان عدالت اداری این مورد خاص را به پرونده‌های دیگر میراث فرهنگی تعمیم می‏دهد در حالی‌که فقهای شورای نگهبان در سال 75 خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی را جایز اعلام نکردند. '

اما آیا بهتر نیست مسئولان و کارشناسان سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور پیش از صدور احکام دیوان عدالت اداری با حضور در محاکم قضایی با همین استدلال‌ها تلاشی برای حفظ آثار تاریخی کشور داشته باشند تا امروز به ناگاه با 35 پرونده‌ای مواجه نشویم که دیوان عدالت اداری برای تخریب آن‌ها حکم صادر کرده است و به راحتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم اعلام می‌کند که 'منعی در اجرای احکام دیوان عدالت اداری نداریم. '

هیچ دوستدار میراث فرهنگی از این سازمان انتظار ندارد که احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نکند بلکه کمترین انتظار مردم و دوستداران میراث فرهنگی از مسئولان این سازمان این است که پیش از صدور احکام تخریب آثار تاریخی، کاملاً‌ بر وضعیت نحوه نگهداری بناهای تاریخی که مالک خصوصی دارند، اشراف داشته باشند و تمام هم و غم خود را خرج کنند تا اگر مشکل قانونی وجود دارد، رفع شود و اگر مالک بنا با مشکل قابل حلی مواجه است، آن مشکل برطرف و بنای تاریخی، زنده بماند. نه اینکه هر از گاهی تیشه منافع اقتصادی ریشه بناهای تاریخی را بزند و برج‌ها و پاساژها سر به فلک کشیده جایگزین بناهای تاریخی شوند.

یادآوری بندی از اساسنامه سازمان میراث فرهنگی در سال 66 شاید تأکید بیشتری بر وظیفه خطیر این سازمان می‌تواند باشد: 'سازمان میراث فرهنگی اساساً «تنها» متولی حفظ میراث فرهنگی کشور است. ' متولی که قرار نیست اولویتی جز حفظ میراث‌فرهنگی داشته باشد.

منبع: فراسونیوز